طرح راه‌اندازی لیزینگ مسکن برای بار دوم طی ۵ سال گذشته در دستور کار قرار گرفت. این طرح با هدف انجماایی از بازار ملک هم در حوزه فروش آپارتمان‌های تازه‌ساز و هم واحدهای مسی در حال ساخت، ابتدا موجب تقویت قدرت خرید بخشی از تقاضای مسکن که تاکنون از سبد تسهیلات ملکی محروم بود‌ه‌اند، میشود و در نهایت باعث افزایش عرضه مسکن خواهد شد.
گروه متقاضیان جابه‌جایی در بازار مسکن – دهک متوسط رو به بالا دارای استطاعت پرداخت قسط بالا – برای فروش خانه ریزمتراژ و خرید بزرگ‌متراژ به حداقل ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات نیاز دارد. ا
ز آنجا که طی سال‌های اخیر ارتباط موثری بین وام‌های خرید با نیاز این گروه برقرار نبود، از یکسو معاملات تبدیل به احسن در کمترین حجم اتفاق افتاد و ازسوی دیگر، خانه‌اولی‌های متقاضی کم‌متراژ با کمبود شدید فایل روبه‌رو شدند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تسهیلات لیزینگ مسکن می‌تواند برای واحدهای میان متراژ و بزرگ، تقاضای موثر ایجاد کند و ضمن احیای نبض معاملات خرید در بخشی از بازار که با مازاد عرضه (واحدهای بزرگ) روبه‌رو است، فایل مناسب خانه‌اولی‌ها را نیز در بازار اضافه کند. این تسهیلات در نهایت بازار ساخت‌و‌ساز را – به‌واسطه فروش تازه‌سازها – از رکود خارج خواهد کرد.
ت‌گذار بخش مسکن برای گشایش قفل بازارهای ساخت و ساز و خرید و فروش آپارتمان، کلید لیزینگ را پیشنهاد کرده است اما برای به کار افتادن همین کلید رونق‌زا ابتدا باید ۵ قفل در مراحل بالاتر باز شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پنج‌شنبه گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با ادبیاتی متفاوت از آنچه طی ماه‌های اخیر از سوی دولتی‌ها درباره راهکار در اولویت دولت برای رونق‌بخشی به مسکن مطرح شده، چالش موجود در این بازار را تحلیل کرد.
این مقام مسول در بخش مسکن در این برنامه تلویزیونی گفت: «پوشش ۷۰ درصد قیمت یک واحد مسی با تسهیلات، معقول است اما با توجه به اینکه در این حوزه فقط بر تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم (وام خانه اولی) تمرکز شده، باید از روش‌های موجود فراتر رفت و از مسیرهای دیگری همچون لیزینگ مسکن بهره گرفت. از مسوولان بانکی خواسته‌ایم برای خانوارهایی که امکان پرداخت قسط ماهانه تا ۵ میلیون تومان را دارند، راه‌حل اعتباری ارائه کنند.»
طی ماه‌های اخیر و بعد از تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، وعده‌ها، سخنرانی‌ها و البته طرح‌های در حال تدوین با نگاه تک‌بعدی به سمت عرضه مسکن بدون لحاظ افت شدید قدرت خرید تقاضای مصرفی، اعلام و پایه‌گذاری شد.
دغدغه‌ای که در این مدت توسط مدیران جدید برای بازار مسکن وجود داشته، عمدتا بر جبران کمبود عرضه مسکن از طریق خانه‌سازی انبوه در بافت فرسوده و شهرهای جدید در تیراژ مثلا ۴۰۰هزار واحد در سال محدود بوده است و حتی وزیر راه و شهرسازی نیز دو تا سه مرتبه به صراحت بر نداشتن برنامه برای افزایش سقف وام خرید تاکید کرده بود.
صرف‌نظر از اینکه پاسخ عملیاتی به آن دغدغه تا چه حد امکان‌پذیر است -و آیا سرمایه‌گذاران ساختمانی تا قبل از رویت واقعی مشوق‌ها، حمایت‌ها و یارانه‌های در نظر گرفته شده برای این منظور، حاضر به انجام تکلیف خانه‌سازی به سفارش دولت هستند یا خیر- این شکل نگاه از سمت ت‌گذار به بازار مسکن مبنی بر حل همه مشکلات بخش در صورت صرفا افزایش عرضه یک نقطه تاریک پرخطر دارد.
تمرکز بر سمت عرضه مسکن بدون توجه به نیاز اعتباری و قدرت خرید سمت تقاضا، در عمل حلقه آخر زنجیره سرمایه‌گذاری ساختمانی را برای سازنده‌ها معطل و ناتمام می‌گذارد و امکان فروش واحدهای ساخته شده را به دلیل نبود قدرت خرید سلب می‌کند به‌طوری که هدف ت‌گذار مبنی بر رونق عرضه، در نهایت محقق نخواهد شد.
اکنون ظاهرا ت‌گذار با تشخیص نیاز بازار مسکن به برنامه‌ها و راهکارهای تعادلی به جای ت یکطرفه، از شبکه بانکی خواسته است مقدمات راه‌اندازی مسیر شارژ قدرت خرید مسکن برای دهک‌های متوسط رو به بالا را فراهم و این مسیر را فعال کند.
دهک‌های متوسط رو به بالا در همه سال‌های گذشته و حتی از سال ۹۲ تا ۹۶ -که مدیران وقت بخش مسکن توانستند بانک مرکزی را به پایان سرکوب تقاضای مسکن از طریق تعدیل سقف تسهیلات خرید متناسب با بخشی از تورم ملکی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ متقاعد کنند- از هر نوع تسهیلات بانکی چه به شکل وام و چه به در قالب لیزینگ، محروم بوده است.
طی ۴ سال منتهی به ۹۶، دو گروه در دولت و شبکه بانکی، تلاش کردند بازار لیزینگ مسکن را از بن‌بست تی و اجرایی خارج کنند. این بازار پس از آن تلاش‌ها، روی کاغذ و در چارچوب دستورالعمل مصوب بانک مرکزی مورخ سال ۹۵، از بن‌بست تی خارج شد اما چون محتوای دستورالعمل تاکنون ابزار موثر و کار راه‌انداز در اختیار شکل‌دهنده‌های بازار لیزینگ مسکن قرار نداده است، این بازار در واقعیت همچنان در بن‌بست قرار دارد به‌طوری که سقف تسهیلاتی که در حال‌حاضر برای خرید مسکن در اختیار متقاضیان مصرفی قرار می‌گیرد ۱۶۰ میلیون تومان است که البته به نام وام بانکی پرداخت میشود.
درباره این سایت